أشارت شركة دي جي آي “DJI” الصينية لصناعة المسيّرات السبت إلى أنها “ستقاضي وزارة الدفاع الأميركية”، متهمةً واشنطن بـ”إدراجها على نحو خاطئ في قائمة سوداء للشركات العسكرية الصينية”.
وراقبت واشنطن شركة “دي جي آي” في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الحرب في أوكرانيا، إذ يستخدم الجانبان المتحاربان مسيّراتها على نطاق واسع.
ولفتت الشركة في بيان إلى أنه “في 18 تشرين الأول، رفعت شركة دي جي آي دعوى قضائية تطعن فيها بتصنيفها الخاطئ من قبل وزارة الدفاع على أنها شركة عسكرية صينية”.
وأضافت الولايات المتحدة الشركة إلى قائمتها للشركات الصينية المرتبطة بالجيش في العام 2022.
وأضاف الشركة في بيانها أنها “حاولت إجراء محادثات مع وزارة الدفاع لأكثر من 16 شهراً، لكنها وجدت حالياً أن لا خيار أمامها سوى طلب التعويض من محكمة فدرالية”.
وأردفت أن “دي جي آي ليست مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة لسيطرته، وتعترف وزارة الدفاع نفسها بأن دي جي آي تصنع مسيرات استهلاكية وتجارية، لا مسيرات عسكرية”.
وتابعت الشركة التي تهيمن على سوق المسيرات أن “دي جي آي شركة خاصة وينبغي عدم تصنيفها شركة عسكرية”.
واتخذت واشنطن منذ سنوات، إجراءات تستهدف شركات التكنولوجيا الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وخوفاً من أن تستخدم بيجينغ تقنياتها لأغراض عسكرية.
وقررت وزارة التجارة الأميركية الشهر الماضي، حظر بيع المركبات القادرة على الاتصال بأجهزة تشمل تكنولوجيا صينية، مشيرةً مرة أخرى إلى مخاطر على الأمن القومي.
كذلك تهدف قيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق الدقيقة إلى منع الصين من الحصول على مكونات حساسة يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة والتكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.