تستعد الحكومة الإسرائيلية قريبًا للتصديق على تجنيد آلاف من جنود الاحتياط، فيما كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة عن أن دخول القوات الإسرائيلية إلى مركز مدينة غزة قد يبدأ في تشرين الأوّل المقبل.
وترى المصادر الأمنية أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين، إذ سيتم خلالهما تجهيز الجيش لعملية اجتياح واسعة، مع استمرار البحث في إحتمال استخدام خطة السيطرة على قطاع غزة كـ"ورقة ضغط" للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية دفع السكان في غزة جنوباً خلال تشرين الأوّل، ما يتيح مهلة لصياغة اتفاق تبادل، ويمنح الجيش فرصة لرفع جاهزيته استعدادًا لمعركة عنيفة محتملة.
وقد أوضح المجلس الوزاري الأمني-السياسي أن بدء إخلاء سكان غزة سيكون في السابع من تشرين الأوّل، في محاولة لإتاحة فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة قبل بدء العمليات العسكرية الشديدة.
تتيح هذه المهلة الزمنية أيضًا فرصة للجيش لتحضير خطط دقيقة، وتعزيز قواته، وتجهيز المعدات الثقيلة مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، بالإضافة إلى المعدات الهندسية اللازمة للقتال.
وكانت الخطة التي صدق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي الجمعة قد أثارت ردود فعل غربية وعربية غاضبة، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العملية بأنها "تصعيد خطير" في الحرب التي تستمر منذ 22 شهراً في قطاع غزة.
كما دعت دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة في نيويورك، وأيدت جميع الدول الأعضاء المقترح عدا الولايات المتحدة.
على صعيد داخلي، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت، مطالبين بوقف الحرب وفتح باب التفاوض، خاصة فيما يتعلق بتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.