أعلنت إيران عن استعدادها لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، وفق ما كان منصوصًا عليه في الاتفاق النووي السابق، مقابل التوصل إلى صفقة تضمن لها الحق في الاستفادة من التخصيب محليًا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ "طهران تتساءل عن سبب إصرار الولايات المتحدة على إلغاء هذا الحق، على الرغم أن قدرتها على التخصيب تأثرت نتيجة الهجمات المشتركة الأميركية الإسرائيلية، كما زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب."
أضاف أنّ "واشنطن ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناءً على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يومًا، بما في ذلك استمرار العقوبات القائمة."
وكانت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد أخبرت الأمم المتحدة بأنها ستستخدم حقها في إعادة فرض العقوبات الأممية نهاية أيلول إذا لم تستجب إيران لثلاثة شروط: السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المواقع النووية التي تم قصفها، تقديم تفاصيل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب (400 كغ)، وفتح محادثات مع واشنطن بشأن مستقبل برنامجها النووي. ووصف بقائي هذه الشروط بأنها "دليل على عدم جدية الأوروبيين وحسن نيتهم".
وتابع بقائي أن الأوروبيين أصبحوا "وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول، مقارنة بمحاولات القادة الأوروبيين السابقين، مثل سولانا وأشتون وموغيريني وبوريل، التواصل كوسطاء بين إيران والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد إيران منذ يونيو الماضي، قال بقائي إن الأوروبيين "أقروا بما قامت به إسرائيل، وربما زودوا النظام الإسرائيلي بالمعلومات"، مؤكدًا أن "الأفعال الأميركية والإسرائيلية دمرت العملية الدبلوماسية وهاجمت القانون الدولي، رغم أن منشآتنا كانت تحت التفتيش 24 ساعة يوميًا على مدار ثلاثة عقود".