أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على قاضٍ فرنسي، وقاضٍ كندي، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، التي اتخذت إجراءات ضد مواطنين أميركيين وإسرائيليين في السابق.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان: "اليوم، أدرجت كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا جيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، لكونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين."
كما أصدرت واشنطن ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص محددين بعد حظر سابق صدر في 20 أغسطس.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، واصفاً العقوبات بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير" بحق إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقيادي في حماس، إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويشغل جيو منصب قاضٍ ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، فيما يشغل خان ونيانغ منصب نائبي المدعي العام في المحكمة.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من فرض الإدارة الأميركية عقوبات غير مسبوقة على أربعة قضاة آخرين بالمحكمة، واصفة الإجراءات بحق واشنطن وإسرائيل بأنها "غير مشروعة". وانتقدت المحكمة هذه الخطوة ووصفتها بمحاولة تقويض استقلالها القضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002، ولها ولاية قضائية في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما لا تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وروسيا من الدول الأعضاء. وتشمل تحقيقات المحكمة الأخيرة صراعات مثل النزاع بين إسرائيل وحماس، والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى تحقيقات في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.
وتجمد العقوبات الأميركية أي أصول يمتلكها الأفراد في الولايات المتحدة، وتفرض عليهم عزلة مالية فعالة عن النظام المالي الأميركي.