كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل عملية سرية نفذتها وحدة النخبة الأميركية سيل تيم 6 مطلع عام 2019 في عمق الأراضي الكورية الشمالية، بموافقة مباشرة من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. كان الهدف زرع جهاز تنصّت متطور يمكّن واشنطن من اعتراض اتصالات الزعيم كيم جونغ أون، في ظل المفاوضات النووية بين الجانبين.
العملية وُصفت بأنها "بالغة الحساسية"، إذ كان كشفها كفيلًا بإشعال أزمة رهائن أو مواجهة عسكرية مع دولة نووية. الفريق انطلق من غواصة أميركية في عرض البحر، مستخدمًا غواصات صغيرة أوصلت ثمانية جنود إلى الشاطئ ليلًا. وبعد تدريبات ومحاكاة استمرت أشهراً، كان يفترض أن تُنفّذ المهمة بسرية تامة.
لكنّ المفاجأة قلبت الخطة رأسًا على عقب. فبينما كان الجنود يقتربون من موقع الزرع، ظهر قارب كوري شمالي صغير.
اعتقد الفريق أنه اكتُشف، فأطلق النار بسرعة، ليقضي على جميع من كانوا على متنه. وبعد تفقد القتلى، تبيّن أنهم صيادون مدنيون كانوا يبحثون عن الأصداف البحرية. عندها قرر الفريق الانسحاب فورًا من دون تنفيذ المهمة، محاولًا إخفاء آثار الحادث عبر التخلص من الجثث في البحر.
العملية لم يُكشف عنها رسميًا لا في واشنطن ولا في بيونغ يانغ. حتى الكونغرس لم يُبلَّغ بها، ما يُعتبر خرقًا للقوانين الأميركية التي تلزم السلطة التنفيذية بإطلاع المشرّعين على مثل هذه المهمات الحساسة. مسؤولون سابقون اعتبروا أن التكتّم على مثل هذه الإخفاقات يعزز صورة مضخمة عن نجاحات القوات الخاصة، مقابل تجاهل عمليات فاشلة قد تنطوي على مخاطر جسيمة.
بعد الحادث، رصدت الأقمار الصناعية الأميركية تحركات عسكرية مكثفة لكوريا الشمالية، لكن بيونغ يانغ لم تُصدر أي تعليق علني. بعد أسابيع، عُقدت قمة هانوي بين ترامب وكيم، التي انتهت من دون اتفاق. وسرعان ما عادت بيونغ يانغ إلى تكثيف تجاربها الصاروخية وتعزيز ترسانتها النووية، التي يُقدّر اليوم أنها تضم نحو 50 رأسًا نوويًا.
بحسب تقارير داخلية في البنتاغون، صُنّف الحادث بأنه "نتيجة ظروف غير متوقعة"، مع اعتبار إطلاق النار على القارب متوافقًا مع قواعد الاشتباك. إلا أن التقرير أقرّ بأن تراكم أخطاء صغيرة أدى إلى انهيار العملية. لاحقًا، أعادت إدارة جو بايدن التحقيق، وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بمراجعة مستقلة بقيت نتائجها سرية، وإن أُطلِع عليها الكونغرس لاحقًا.