أعلنت وزيرة الدولة المكلّفة بالحسابات العامة في فرنسا أميلي دو مونشالان اليوم الأحد عن أن الحكومة ستقترح دمج أو إلغاء ثلث الوكالات الحكومية بحلول نهاية العام في محاولة لتوفير المال.
وقالت الوزيرة في مقابلة، “سنقترح، بحلول نهاية العام، في الميزانية دمج أو إلغاء ثلث الوكالات والجهات الحكومية غير الجامعية”.
أضافت أن القيام بذلك سيوفّر ما يتراوح من ملياري يورو إلى ثلاثة مليارات يورو.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى خفض عجز ميزانية القطاع العام من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ثلاثة بالمئة وهو الحد الأقصى الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، في عام 2029.
بدوره، ذكر وزير المالية إريك لومبارد أن الحكومة ستسعى إلى خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو في السنة المالية المقبلة.