في سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري

ahmad

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه “وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور العام 2012 الذي صاغه نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم”.

وأشارت اللجنة إلى أن “في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور العام 2012 الذي صاغه نظام الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم “.

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: “تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودّة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني”.

وأكدت اللجنة: “مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة”.

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعيّن مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه الشرع بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

أضافت أن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدّد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)”.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: