اعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إنه “يتعين على الملياردير، إيلون ماسك، احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد، وذلك وسط معركة قانونية جعلت منصة التواصل الاجتماعي العملاقة إكس على وشك الإغلاق في البرازيل”.
ولا تزال منصة إكس تعمل بصورة طبيعية في البرازيل، صباح اليوم ، إلا أن المنصة قالت إنها “تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بحظر الموقع قريبا بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، مساء امس الخميس.”
وقال لولا لإذاعة محلية: “كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية”.
وأضاف لولا: “إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام القانون”.
وعبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بأنه دكتاتور شرير.
كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب بشكل غير لائق المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.
وكتب ماسك عبر “إكس” أن “هذا القاضي انتهك مراراً القوانين التي أقسم على احترامها”.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التجارية.
ووسط النزاع الحالي بسبب إكس، حظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة للملياردير ماسك، وهو ما قاله مصدر في المحكمة العليا إنه “يأتي رداً على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة إكس.”
وأعلن ماسك أيضاً أن “ستارلينك ستوفر خدمة الإنترنت مجاناً للمستخدمين البرازيليين “حتى يتم حل هذه المسألة”، قائلا إن كثيراً من المدارس والمستشفيات النائية تعتمد على الشركة.”
وفي أمر قضائي نشر الأربعاء، أمر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر دي مورايس مالك شبكة إكس بإبلاغ المحكمة “في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لإكس في البرازيل وذلك تحت طائلة الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية”.
وكان القاضي أمر في نيسان بإجراء تحقيق بشأن إيلون ماسك متهما إياه بإعادة تنشيط حسابات محظورة، بينما يتهمه ماسك بخنق حرية التعبير.
وفي 17 اب، أعلن ماسك إغلاق مكاتب إكس في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا البلد.
ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات “رقابة” تهدف إلى حجب محتوى معين.
وردّاً على القاضي قال ماسك: “لو قبلنا الرقابة السرية التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل”.
وباسم مكافحة المعلومات المضللة، أمر القاضي في السنوات الأخيرة بحظر حسابات شخصيات مؤثرة في حركات برازيلية محافظة متطرفة.