أصدرت 4 مؤتمرات فلسطينية اليوم الخميس بيانا يشدد على أن "الشعب هو صاحب الشرعية ويرفض مراسيم الرئيس محمود عباس الهادفة لنقل السلطة من فرد إلى فرد آخر".
وحمل البيان عنوان "معا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته".
ووقع على البيان كل من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.
وشدد المؤتمر على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في منح الشرعية وسحبها، وأيّ قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة وإلى حماية الوحدة الوطنية، لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة ورأي الشعب".
وقال البيان إن "المرسوم الذي أصدره عباس لمعالجة شغور منصب الرئيس في المستقبل يعد تعديا واضحا على المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، التي نصت على أن رئيس المجلس التشريعي المنتخب وحده المخول بتولي مهام الرئاسة مؤقتا حال شغور المنصب لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وبذلك "فإن المرسوم يشكل تعديلا للقانون الأساسي بقرار فردي، وهو أمر لا يملكه الرئيس ولا تجيزه أية مرجعية قانونية".
واعتبر البيان أن "غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية يقتضي نزع أهلية إصدار المراسيم الدستورية أو إعادة هندسة النظام السياسي".
وقال إن "محاولة حسم مستقبل السلطة بقرار فردي، وتجاوز القانون والمؤسسات المنتخبة، يعمق الأزمة الداخلية ويكرس الانقسام ويؤذي الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية".
وشدد البيان على أن "رفض أية محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي".