أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
أقيمت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006، وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.
نص المرسوم الرئاسي على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".
ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
في حزيران الماضي، أصدر عباس (90 عاماً) قراراً بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق.
نصّ التعديل الجديد على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى (200) نائب، وخفض سن الترشح إلى (23 عاماً)، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو (20) مرشحاً.
كما نصّ التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أعربت "حماس" عن "رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات". وقال المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنها "استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني".
أضاف قاسم أن "هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي".