نفت الرئاسة الفلسطينية ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية.
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح، وان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
كما شدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر "خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكداً ان "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكماً على القطاع الفلسطيني.
وكان حليلة يعمل أميناً عاماً لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيساً لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار الماضي.
وفي السياق، قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، اليوم الثلثاء، في حديث إذاعي، إن الأنباء حول إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكماً لقطاع غزة ليست جديدة، مشيراً إلى أن هذه المحادثات بدأت قبل نحو ستة أشهر.
وأضاف: "أبلغت الرئيس الفلسطيني بالمقترح بشكل غير رسمي لأهمية الحصول على دعمه ومباركته"، مشيراً إلى أنه طرح تساؤلات حول الجهة التي يمكنها تعيين حاكم لغزة خارج إطار الرئيس الفلسطيني، وصلاحياته، وعلاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية.
وتابع: "القمة العربية في القاهرة ناقشت الهيكل الذي سيدير غزة بعد الحرب، واقترحت إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، لا تخضع للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتكون لا مركزية في إدارتها، لكن إسرائيل رفضت الخطة بالكامل، كما أبدت بعض الدول العربية الممولة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة."
ضمن هذا الإطار، أشار حليلة إلى أن إسرائيل "لم تبلغ بموافقتها" على شخصه، ولم يُطلب منها ذلك، معتبراً أن نجاح أي مشروع يتطلب "مباركة الأطراف وليس موافقتها".
كما أكد أن واشنطن، وبالتنسيق مع مصر والسعودية، "يجب أن تتفق على شخصية وهيكل مقبول، قبل مناقشة الأمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن."
وختم قائلاً: "أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن إدارة غزة كمشروع منفصل، فهي جزء من السيادة الفلسطينية ويجب التعامل مع الملف بحكمة"، مضيفاً: "معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن التحدي يكمن في ضمان إدارة العملية بشكل صحيح من قبل الولايات المتحدة والدول العربية."