قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن “”حماس” مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة، لكنها لن تنزع سلاحها من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
واتهم نعيم إسرائيل بـ”العمل على تصعيد الموقف والعودة إلى الحرب من خلال رفضها بدء جولة مفاوضات المرحلة الثانية”.
ويظل مستقبل السلاح في غزة ملفاً شائكاً، بين ضغوط داخلية وخارجية، وبين مواقف متباينة داخل “حماس” نفسها، وهو ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الحركة سياسياً وعسكرياً.
وفي وقت سابق، أثارت تصريحات القيادي في “حماس” موسى أبو مرزوق بشأن تداعيات هجوم 7 تشرين الأول جدلاً واسعاً، إذ قال في مقابلة مع صحيفة إنه “لو كان على دراية بحجم الدمار الذي سيلحق بغزة، لما دعم هذا الهجوم”.
إلا أن اللافت في حديث أبو مرزوق كان إشارته إلى “انفتاح” داخل قيادة “حماس” بشأن مناقشة مستقبل السلاح في غزة، وهو ما يتناقض مع الموقف الرسمي الذي لطالما اعتبر السلاح “خطاً أحمر”.
ردّاً على ذلك، أكدت “حماس”، عبر الناطق باسمها حازم قاسم، “أنها متمسكة بسلاحها باعتباره “شرعياً”، ووصفت التصريحات المنسوبة إلى أبو مرزوق بأنها مُجتزأة وخارجة عن السياق”.
وفي تعليقه على هذه التصريحات، يرى مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، محمد المصري، أن “كلام أبو مرزوق يحمل واقعية سياسية مطلوبة”، لكنه شدد على أن “هذه المراجعة كان ينبغي أن تحدث قبل 7 تشرين الأول، وليس بعده”.
وأوضح المصري أن “موضوع سلاح “حماس” ليس جديداً، لكنه بات أكثر إلحاحاً بعد الأحداث الأخيرة”، مشدداً على أن “القضية ليست نزع السلاح بقدر ما هي تنظيمه”، متسائلًا: “لماذا يكون السلاح عنصر إعاقة لإنفاذ القانون داخل غزة؟ ولماذا لا يخضع للقرار السياسي الموحد”؟
ويخلص المصري إلى أن “حماس” أمام مفترق طرق، فإما أن تدخل في شراكة سياسية حقيقية مع منظمة التحرير الفلسطينية، أو تبقى في عزلة دولية، قائلاً: “إذا كانت “حماس” مستعدة لمناقشة موضوع السلاح والاعتراف بحدود 1967، فلماذا لا تدخل في إطار منظمة التحرير وتشارك في القرار الفلسطيني”؟