كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وجهة النظر الإسرائيلية بشأن تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، في تقرير نشرته الثاثاء.
ووفقًا للتقرير، فإن أي مقترح سلام قابل للتطبيق يجب أن يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية: "كيف يُمكن إنقاذ الأرواح الآن؟"، و"من سيحكم غزة غدًا؟"، و"كيف نمنع عودة حركة حماس؟". وأكدت الصحيفة أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي عُرضت الإثنين، تتناول هذه القضايا بوضوح ودقة، مشددة على ضرورة موافقة الحكومة الإسرائيلية والأطراف الأخرى على المقترح.
ويتمتع المقترح، بحسب التقرير، "بجوهر أخلاقي لا لبس فيه"، إذ يضمن أنه "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياء وأمواتًا". كما توفّر الخطة آلية واضحة لوقف الحرب مع الحفاظ على أمن إسرائيل، حيث تنص على أنه "إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا"، مع بقاء خطوط القتال مجمدة بينما "تنسحب إسرائيل إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن".
وقف إطلاق النار دون فوضى
تشير الصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار يتم عبر تجميد المواقع، وإعادة المختطفين، ثم التحرك على مراحل بناءً على التزام حماس بالاتفاق. وشدد التقرير على ضرورة مراقبة الانسحاب التدريجي من قبل الفلسطينيين الذين يخشون احتلالًا مفتوحًا.
الحكم المدني في اليوم التالي
تضع الوثيقة الحكم المدني في "أيدٍ محترفة"، حيث تُحكم غزة تحت سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، بإشراف "مجلس سلام" دولي برئاسة ترامب، ويشارك فيه أعضاء ورؤساء دول آخرين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأكد التقرير أن الخطة تمنع عودة حماس للحكم وتتطلب إصلاحات قبل أي انتقال للسلطة، لتكون "إجابة عملية" على العقبات التي أعاقت المفاوضات لمدة عام.
وبعد إعادة الرهائن الأحياء، تنص الخطة على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين وتبادل رفات، كما توفر خيارًا بديلًا للمقاتلين: "سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم"، مع توفير ممر آمن للآخرين إلى الدول المستقبلة.
إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية
تعد الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار عوامل أساسية لاستقرار أي وقف لإطلاق النار. وتَعِد الوثيقة بإرسال "مساعدات كاملة فورًا إلى قطاع غزة"، وفق مستويات "تتوافق مع اتفاقية 19 يناير 2025"، مع إعطاء الأولوية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز وإزالة الأنقاض وفتح الطرق، على أن يتم التوزيع "دون تدخل من الطرفين" عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات محايدة أخرى.
كما تدعو الخطة إلى "خطة تنمية اقتصادية من ترامب لإعادة بناء غزة وتنشيطها"، بما في ذلك "منطقة اقتصادية خاصة" مع "تعرفة وأسعار وصول تفضيلية"، لضمان توفير الوظائف ورأس المال الدولي بطريقة استثمارية، وليس كصدقات. كما تؤكد الوثيقة رفض أي هندسة ديموغرافية: "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في ذلك حرًا في العودة"، وهو نهج يُتوقع أن يلقى صدى إيجابيًا في واشنطن والعواصم العربية.
التنفيذ هو الأساس
وأكد التقرير أن التنفيذ يمثل العامل الحاسم، إذ توفر الخطة مهلة 72 ساعة للأسرى مرتبطة بقبول إسرائيل العلني، وجبهة مجمدة حتى تلبية الشروط، وهيئة دولية لتطبيق المعايير، وهيكل خدمات غير مسيّس حتى اكتمال الإصلاحات.
وفي نهاية المطاف، توضح الوثيقة مصالح إسرائيل: إعادة الأسرى، إنهاء الحرب دون استعادة حكم حماس، منع عودة وكلاء إيران، والتحالف مع شركاء مستعدين لتمويل ومراقبة إعادة الإعمار بشروط صارمة. وتختتم الصحيفة بأن الوثيقة ليست مثالية، لكنها متماسكة وقابلة للتنفيذ وعاجلة من الناحية الأخلاقية.