يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيّده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك في مواجهة الحرب المستمرّة منذ 23 شهرا، رغم الفيتو الأميركي المتكرّر.
وفي نهاية أب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات.
ولكن مصادر ديبلوماسية أفادت بأنّ "فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال".
بناء عليه، يدعو مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا في الوقت ذاته بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
ويُطرح سؤال عن جدوى خوض هذه المحاولة مجددا، رغم أنّ من المرجّح أن تواجه مصير سابقاتها.
ردا على هذا التساؤل، قال ديبلوماسي أوروبي إنّ "عدم القيام بشيء سيكون سهلا بالنسبة إلى الأميركيين الذين لن يضطرّوا إلى تبرير مواقفهم أمام 14 عضوا في المجلس (الأمن الدولي) وأمام الرأي العام العالمي"، رافضا عدم فعل أي شيء لمجرّد الخوف من الفيتو الأميركي".
وأضاف أنّ "هذا لا يساعد الفلسطينيين على الأرض كثيرا، ولكن على الأقل نستمر في إظهار أننا نحاول".
وكان الفيتو السابق أثار غضبا بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.