استقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية كان يعمل في مجال مكافحة الإرهاب احتجاجاً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقال: "حكومة المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في جرائم الحرب".
ولفت مارك سميث، الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، إلى زملائه الجمعة، إلى أنه "أثار مخاوف على كل المستويات في وزارة الخارجية، بما في ذلك من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات".
ورفض مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية التعليق على قضية فردية، لكنه ذكر أن "الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي".
وأفاد سميث بأنه "عمل سابقاً في تقييم ترخيص تصدير الأسلحة في الشرق الأوسط للحكومة، وإن زملاءه كل يوم يشهدون أمثلة واضحة لا جدال فيها لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة".