أبدى القسم القانوني في الجيش الإسرائيلي تحفظات جدية على خطة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة إلى “منطقة آمنة” داخل القطاع، مشددا على أنها قد تنتهك القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين.
وكانت إسرائيل كشفت هذا الأسبوع عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى “منطقة خاضعة للرقابة الأمنية”، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وتقضي الخطة، التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني، وغالبيتهم من مخيمات اللجوء في منطقة المواصي الساحلية، إلى منطقة مغلقة قرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
وبحسب المقترح، ستؤمّن القوات الإسرائيلية محيط المنطقة مع فحص الداخلين إليها، ومنعهم من الخروج لاحقا، فيما ستدار العمليات الإنسانية داخلها من قبل “جهات دولية”.
كما عقد عدد من المحامين العسكريين والضباط اجتماعا مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، لعرض المخاطر القانونية المرتبطة بالخطة، وأوضحوا أن إجبار السكان على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها أو تقليص المساعدات لباقي مناطق غزة، يمكن أن يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القسم القانوني للجيش أبدى تحفظات جدية على الخطة، مشددا على أنها قد تنتهك القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري واحتجاز المدنيين إلا في ظروف استثنائية كالسلامة الفورية أو الضرورة العسكرية.
في المقابل، أكد مسؤول عسكري أن الجيش “سيتصرف وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع القانون الدولي لتحقيق أهداف الحرب”.
وامتنعت وزارتا الدفاع والعدل عن التعليق على قانونية الاقتراح.