فيما لا يزال المئات من السوريين يتوافدون إلى بلادهم، بعد غربة سنوات، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى التريث.
وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عودة أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤثر على عملية السلام الهشة هناك.
وأضافت إيمي بوب، مديرة المنظمة من جنيف اليوم الجمعة، أنها لا تشجع على العودة على نطاق واسع. وقالت إن “البلدات ليست مستعدة بصراحة لاستيعاب النازحين”.
كذلك، حضت الحكومات الأوروبية على إبطاء خطط إعادة السوريين لبلدهم. وقالت إن المنظمة تتحدث إلى الحكومات الأوروبية لحثها على إبطاء أي خطط لإعادة السوريين.
إلى ذلك، دعت إلى “إعادة تقييم العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لإتاحة إعادة البناء والإعمار”.
أما في ما يتعلق بملف المرأة، فشددت على أن النساء السوريات سيضطلعن بدور “أساسي” في إعادة بناء البلد. وحثّت حكومة تصريف الأعمال على مواصلة تمكين النساء لأنهن سيضطلعن بدور أساسي بالكامل في إعادة بناء البلد”.
على صعيد آخر، أعلن ثمين الخيطان، المتحدث باسم الأمم المتحدة في إفادة صحافية، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقا صغيرا من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن ملف عودة اللاجئين عاد بقوة إلى واجهة النقاشات إقليميا ودوليا، مع سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي. وقالت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ريما جاموس إمسيس، يوم الثلاثاء الماضي، إن نحو مليون لاجئ سوري من المتوقع أن يعودوا إلى بلدهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، داعية الدول للامتناع عن إعادتهم قسراً.
هذا ويرى مراقبون أن ملف اللاجئين السوريين معقد ويحتاج إلى تعاون دولي وجهود إنسانية واقتصادية وسياسية واسعة للوصول إلى حلول دائمة، في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود إجماع حتى الآن بشأن خطة سياسية واضحة ومستدامة للسلام وإعادة الإعمار.
ويوجد حاليا 6.2 ملايين لاجئ سوري، أي ما يقارب ثلث سكان سوريا خارج بلادهم، 3 أرباعهم (76%) في الدول المجاورة، 3 ملايين منهم في تركيا، ونحو 775 ألفا في لبنان، وأكثر من 600 ألف في الأردن، ونحو 300 ألف في العراق، وأكثر من 150 ألفا في مصر، وفقا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.