أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة “حماس” إلى أن تلتزما “من دون تأخير” بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن تحدد موعداً لجلسة التصويت.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر إجراء التصويت الاثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان: “اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأميركي الداعم للمقترح” الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.
وأضاف: “يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق”، في حين تعرضت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
في نهاية أيار، كشف بايدن عن خطة قال إنها إسرائيلية وتمتد على ثلاث مراحل، مدة كل منها حوالى أربعين يوما، للانتقال من وقف موقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة.
ويحمّل مشروع القرار الأميركي بوضوح حركة “حماس” مسؤولية الموافقة على مقترح الهدنة.
وفي نسخته الثالثة التي وزعت الأحد على الدول الأعضاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، “يرحب” النص بهذا المقترح. كما يؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن إسرائيل “وافقت” على المقترح.
ويحض النص “حماس” “على قبوله أيضاً ويدعو الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروطه من دون تأخير وبلا شروط”.
ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيباً بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.
وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار “فوري وكامل” وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس و”تبادل” الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من “المناطق المأهولة في غزة” ودخول المساعدات الإنسانية.
ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل “طالما استمرت المفاوضات”.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).