قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن "البلاد تعتزم إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل مع أي مخالفات جماهيرية محتملة خلال كأس العالم لكرة القدم 2030 والتي سينظمها المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال".
وأشار الوهبي إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات قضائية مختلفة ستجري قبل البطولة للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا البسيطة".
وتابع أن اللجان سيترأسها وكلاء نيابة وستعمل مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب لضمان التعامل السريع مع الحوادث المحتملة مع احترام الإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف أنه "من أجل تعزيز استراتيجيته القانونية، يراجع المغرب الأحداث الرياضية السابقة بما في ذلك الألعاب الأولمبية الأخيرة وبطولات كأس العالم السابقة".
وقال إن "المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع أي عمليات تسليم أو ترحيل أشخاص محتملة ولتبادل المساعدة القانونية بينهم".
ويعكف المغرب حاليا على مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، وإدخال عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون والذي يرجع جزئيا إلى ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي.
وفيما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين، قال الوهبي إن "المغرب استطاع دائما أن يوازن بين تقاليده الراسخة والانفتاح والتوقعات الدولية".
وأفاد بأن "المناقشات جارية حول الأطر التنظيمية الممكنة للتعامل مع الممارسات الشائعة للمشجعين الدوليين بما في ذلك تناول المشروبات الكحولية داخل مناطق محددة وبشروط واضحة".
وأشار إلى أن "الاستعدادات الإضافية ستشمل توفير مراكز قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريبات متخصصة للقضاة في مجال الرياضة والسياحة وتوسيع نطاق استخدام الحلول البديلة للنزاعات لتخفيف أعباء العمل في المحاكم".
وقال الوهبي "لن تكون بطولة كأس العالم 2030 احتفالا رياضيا فحسب، بل ستكون أيضا دليلا على إرادة المغرب السياسية لتحديث نظامه القانوني وإظهار أن العدالة يمكن أن تخدم المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء".
وأعلن المغرب عن "تحديثات كبيرة في البنية التحتية قبل البطولة، بما في ذلك الملاعب الجديدة وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتجديدات الحضرية".