كشفت مصادر نيابية لموقع "LebTalks" عن أن الكتل النيابية تتجه إلى عدم تمرير أي تشريع إصلاحي مالي وبشكل خاص بما يتعلق بودائع اللبنانيين وقانون تحديد الفجوة المالية او توزيع خسائر انهيار 2019، قبل حلول موعد الإنتخابات النيابية في العام 2026 نظراً لعدم شعبوية هذا التشريع وتأثيره السلبي على كل الأحزاب والقوى السياسية في الإستحقاق الإنتخابي.
