أثبتت الوقائع والسنون أن المقاربات الايديولوجية البائدة للأمور الاقتصادية ليست بحلول عملية، ولا تتخطى حدود تسجيل المواقف. في هذا الاطار، كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "قانونيا شركة بريم ساوث لتشغيل معامل الكهرباء محقة ويجب محاكمة المسؤول عن العتمة الشاملة في عز الموسم السياحي. أخلاقيا، يجب التعاطي مع هذه الشركة التي جنت مئات ملايين الدولارات ومحاسبتها على تطاولها على زعزعة أمننا الاجتماعي بدون رادع. لمن ينظر لقطاع خاص جشع. رأسمال متوحش وفاجر."
الى النائب عبد الله و "ب لا زعل":
المشكلة ليست بأن الشركة جنت مئات ملايين الدولارات إنما إن كانت هذه الارباح غير مشروعة وحينها تقدم بشكوى ضدها…
زعزعة أمننا الاجتماعي بدون رادع لا تتحملها الشركة إن إلتزمت بالعقد الموقع معها - فهي ليست "جمعية خيرية" – بل المسؤول من أخلّ بالعقد…
الاخلاق لا تتقدم على الارقام في الشركات بل يجب ان يتكاملا، فهل المفروض ان تطغى الاخلاق على الارقام ولو تكبدت الشركات الخسائر التي قد تقضي عليها؟
"رفيق" بلال، هذه التعابير الخشبية كـ"رأسمال متوحش وفاجر" و "قطاع خاص جشع" لم تعد صالحة في عصرنا. كما ان استخدامها إما يجهّل الفاعل أو يخفف من فعلته. حتى أنها لم تعد تدغدغ مشاعر معظم اليساريين والاشتراكيين. الحل بسيط عبر وضع وتطبيق قوانين تضبط إمكان توحّش الرأسمال وجشع القطاع الخاص…