بعدما ربط خلال زيارته وزارة الخارجية في5/12/2024 موضوع “سحب سلاح “الحزب” بالحاجة الى وفاق وطني”، أطل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة الاستثنائية للحكومة في 7/12/2024 في ثكنة بنوا بركات في صور معلناً أن “القرار 1701 سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل”.
كما أتى على ذكر “اللجنة الامنية المكلفة مراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها بضمانة اميركية وفرنسية”.
“ب لا زعل”، تذاكي ميقاتي لا يبشر بالخير. خطية لا خطأ تنصّله من موافقة حكومته على النص الواضح للاعلان المشترك الاميركي – الفرنسي لوقف الاعمال الحربية والذي يتحدث بشكل واضح في مقدمته عن “التزام لبنان التطبيق الكامل للقرار 1701 والقرارات التي سبقته، بما فيها “نزع سلاح جميع المجموعات المسلّحة في لبنان”، وفي المادة 7 عن “مراقبة ومنع دخول أسلحة مصرّح لها، وأي مواد ذات صلة إلى كافة الأراضي اللبنانية، بما فيها الآتية عبر المعابر الحدودية كافة، بدءًا من جنوب نهر الليطاني، تفكيك كلّ المنشآت المرتبطة بتصنيع الأسلحة والعتاد ذات الصلة ومنع استحداث منشآت كهذه في المستقبل. بدءًا من جنوب نهر الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة كلّ الأسلحة غير المصرّح لها بحسب هذه الالتزامات”.
هذا التنصّل يجعل لبنان الرسمي ومؤسساته في مهب الاجرام الاسرائيلي وأمام غضب الدول الراعية للإتفاق. وبهكذا مواقف يكون ميقاتي شريكاً مضارباً لـ”الحزب” باللعب بمصير لبنان وشعبه. وإن سارع في مطلع الحرب الى التخلي عن مسؤولياته عبر القول لست انا من فتح النار في “8 أكتوبر” لأكون مسؤولاً عن وقفها فقرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة اللبنانية، إلا أنه لا يمكنه اليوم التهرّب من مسؤولياته الناجمة عن تنكّره لما وافق عليه وحكومته.