شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ “الجريدة” الكويتية بتاريخ 13/10/2024 على التمسك بالقرار 1701 حصراً، معتبراً أن الكلام عن القرار 1559 هو كلام سياسي، لأن “1701” ألغى “1559”.
ولدى سؤاله عن اعتبار أن “1701” بُني على أساس “1559”، قال: “غير صحيح أنا عملت على الـ1701 مع ديفيد وولش، وكل القرارات الدولية في مقدمتها يتم ذكر القرارات التي سبقتها، ولكن منذ عام 2006 لبنان يلتزم بالـ1701 وهو القرار الوحيد الساري، لذلك لا أحد يتحدث بالـ1559. حتى بلينكن في اتصاله معي تحدث عن 1701”.
“ب لا زعل”، يبدو أن “الارانب” التي كان الرئيس بري يخرجها محلياً لإبتكار الحلول على حساب التطبيق الصارم للقوانين والدستور والفتاوى التي كان يصدرها طيلة 32 عاماً على رئاسته مجلس النواب وإجتهاداته التي تفرّغ الدستور والقوانين من مضمونها تطمح الى العالمية.
بري أفتى بأن القرار 1701 ألغى القرار 1559 ضارباً عرض الحائط القوانين الدولية وآليات عمل الامم المتحدة. فهل ما زال لبنان يحتمل هكذا “بهلوانيات” سياسية على وقع الاف الضحايا ومليون ومئتي الف نازح من منازلهم وقراهم التي أضح عدد منها ساحات ركام؟
هل من عاقل يتوهم أن ينطلي على المجتمع الدولي في خضم الحرب الشرسة القائمة هكذا فتوى لفصل القرار 1701 عن ما سبقه من قرارات بما فيها 1559؟
إن إعتاد البعض عندنا على أن “الحكم إستمرارية” مقولة ساقطة في لبنان، لكن القرارات الدولية هي إستمرارية وتكامل مع ما سبقها بنظر المجتمع الدولي.
فكفى هدراً للوقت على وقع هدير شلال الدم في لبنان وليتحمّل كل مرء مسؤوليته ولنسر نحو تطبيق الدستور وإتفاق الطائف الكفيل بجعل كل القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان أمراً واقعاً.