جالت نائبة “التيار الوطني الحر” ندى البستاني على مجرى وادي نهر حنتوش في جونية برفقة وفد من وزارة الطاقة والمياه للكشف على اسباب الفيضان أخيراً.
البستاني زفّت للبنانيين عبر منصة X أنه “بالرغم من انو المجرى كلو تعديات، رح يباشر المتعهد بتنظيف المجرى من الردميات، ووزارة الطاقة رح تعمل مسح شامل على كامل المجرى مع مديرية الشؤون الجغرافية بالجيش اللبناني وتاخد القرارات اللازمة يللي بتوصّل لحلّ قانوني مع جميع المعنيين لنتفادى كارثة جديدة بالمستقبل”.
“ب لا زعل”، فيضان مجرى وادي نهر حنتوش في جونية ليس بحدث طارئ بل يتكرّر منذ سنوات. التعديات على المجرى ليست جديدة بل أيضاً منذ سنوات. الاهم أن دور البستاني لا يقتصر كونها نائبة حالية بل أيضاً كوزيرة سابقة للطاقة والمياه ومسؤوليتها المباشرة أو كتيار سياسي تعود لسنوات.
فادارة الاملاك العامة المائية من صلاحية وزارة الطاقة والمياه التي تعاقب عليها منذ العام 2009 الوزير جبران باسيل ومستشاروه بإستثناء بين العام 2014 و2016 حيث كان ظاهرياً حليفه أرثيور نظريان. أما بستاني فتنقلت بين مستشارة لباسيل ومستشاره الموزّر سيزار ابي خليل وبين وزيرة بين العامين 2019 و2020. مع العلم أن كلمتها ما زالت مسموعة في الوزارة حتى تاريخه.
فإن فرضنا ان البستاني وتيارها كانوا يحصون التعديات ولا يمنحون إذنات وإستثناءات ولا يغطون المخلفات طيلة هذه السنوات، فلماذا لم يرفعوا الصوت بوجه من أعاق إزالة التعديات ومنح الاستثناءات؟! أليس من هو في موقع المسؤولية ويسكت عن الجريمة شريكاً بها؟!
في الحقيقة – وبالاذن من نظرية “ما خلّونا” – الأجدى بندى النائبة أن تسائل ندى الوزيرة وتتقدم بإخبار بحقها وبحق من سبقها ومن تلاها في هذا الموقع عوض العراضات الشعبوية.