وَيْنُن .. وَيْنُن… وَيْنْ صْوَاتُنْ وَيْنْ وْجُوهُنْ وَيْنُنْ…صار فِي وادي بَينِي وبَينُنْ… وَيْنُنْ؟!!”، تصلح كلمات الأخوين رحباني هذه لواقع حال قوى “١٧ تشرين” في النقابات عموماً ونقابة المحامين خصوصاً.
فبعد “التسونامي” الذي اوصل ملحم خلف لموقع النقيب عام ٢٠١٩ مطيحاً بكل التركيبات الحزبية أو “النقابية” والذي عبّد الطريق أمامه الى ساحة النجمة، ها هما نقابتا المحامين في بيروت والشمال على موعد مع إنتخاب نقيب وأعضاء هذا الأحد ١٩/١١/٢٠٣٣ في ظل غياب تام لقوى “١٧ تشرين”.
“بلا زعل”، أثبتت “١٧ تشرين” إنها كانت لحظة شعبية مضيئة ولكن ركب موجتها ليس فقط بعض الأحزاب بل الكثير من الوجوه الطامحة للعب أدوار سياسية أو من أصحاب الاجندات الخفية.
“١٧ تشرين” نقابياً قدمت إداء شعبوياً إستعراضياً. فالنقيب ملحم خلف إكتفى بالعراضات عبر الشاشات والزعيق والمشادات. أقحم النقابة في إضراب إنعكس في المحصّلة سلبياً على عملها وعلى أرزاق المحامين وعلى مصالح المواطنين. لم ينجح بنقلها من الارتباط بشخص النقيب وادائه الى العمل المؤسساتي. كما أن نقيب “١٧ تشرين” في المهندسين عارف ياسين لم يكن إداؤه أفضل بل غرق في سوء الإدارة وفضائح التحرش الجنسي.
أداء “١٧ تشرين” سياسياً لم يختلف كثيراً. فرغم فشلها في خوض الاستحقاق النيابي موحدة على مساحة الوطن إلا انها نجحت بايصال كتلة من ١٠ نواب ما لبث تفرقوا منذ الأيام الأولى.
في الخلاصة ما بني على شعبوية وشمولية و”كلن يعني كلن” لا محال هو باطل.