كتبت هيام عيد
في قراءة موضوعية لمضمون الخطاب الأخير للأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، لاحظت مصادر نيابية مسيحية أن مواقف نصر الله حملت أكثر من رسالة، الأولى تتعلق بالملف الحكومي إذ تَحَدث عن ثلاثة عناصر متصلة بتشكيل حكومة تكنوسياسية، و بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، وبإعادة النظر بمدة التكليف، وهي كلها بمثابة عناصر ضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لإنجاز مهمته، ومفادها أنه على الحريري تأليف الحكومة سريعاً بعيداً عن أي مماطلة وإلاّ، سيضطر الحزب الى تغيير وجهة نظره بالحكومة والعودة الى نقطة الصفر، أو ستتم العودة إالى حكومة تصريف الأعمال كخيار ثانٍ، أو فتح نقاش من طبيعة دستورية يتعلق بمدة التكليف. ولذا تقول المصادر أنه أمام هذه الأمور التي وضعها السيد نصرالله، سيضطر الرئيس المكلف الى “التعجيل” في مسألة التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تجنباً للدخول في متاهات من هذا القبيل، خصوصاً في ضوء الإصطفاف الكامل للسيد نصر الله الى جانب الرئيس عون، بعدما كان في مراحل سابقة يقف على مسافة واحدة بين الإثنين.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بمسألة الدولار والوضع الإقتصادي كما تضيف المصادر نفسها، والتي تعتبر أنها موجهة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مفادها بأنه عليه أن يختار بين ضبط سعر الدولار في السوق وبين الرحيل، إذ أن حيثية ووضعية الحاكم قائمة على هذا الأمر، بمعنى أنه “إذا فشل بضبط الوضع في السوق عليه أن يرحل”، لأن “رصيده وخلفية دعمه واستقراره في موقعه ينطلق من تثبيت سعر الصرف، فإذا عجز عن إنجاز ذلك عليه أن يرحل”.
أما الرسالة الأبرز والأخطر، بحسب هذه المصادر، فهي أمنية وموجهة بشكل أساسي الى قيادة الجيش، بمعنى أنه إن لم تلتزم القيادة بفتح الطرقات فإن “حزب الله” سيجد نفسه مضطراً الى فتحها. وفي هذا السياق تبرز أيضاً مسألة متعلقة باستخدام السلاح، لجهة وجود أكثر من طرف سياسي يمتلك السلاح في لبنان، وهذا لا يعني الصواريخ إنما السلاح الكلاسيكي، وكـأنه يقول أن هناك من يستعد لحرب أهلية في لبنان، مع العلم أن هذه الحرب غير مطروحة اليوم،
وبالتالي فإن المصادر النيابية المسيحية ترى أن محور الخطاب يتركز على التلويح بوجود أكثر من خيار لدى الحزب، وذلك في حال وصل لبنان الى الإنهيار ولكنه لم يشر إلى طبيعتها، فهل تكون “الأمن الذاتي” أو “وضع اليد بشكل كامل على الدولة”.
ما من شك أن الأساس، بحسب المصادر، هو في التوجه نحو تحميل الرئيس المكلف المزيد من الضغوط من أجل الإسراع في إنجاز تأليف الحكومة، وبالتالي فإن الملف الحكومي قد بات في مرحلة الحسم.
