✒️كتبت صونيا رزق
في ظل الانهيارات التي يعيشها لبنان واللبنانيون على جميع الاصعدة، يبرز الخوف السياسي الكبير من العام المقبل 2022، لانه عام الإستحقاقات الرئاسية والنيابية، وهي تأتي امتداداً للسنوات التي سبقتها ضمن اطر عديدة، لانّ مجلسها النيابي هو مَن سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، كما انّ الحكومة التي ننتظرها جميعاً، وفي حال تشكلت سوف تبقى حتى نهاية العهد، وسيكون زمام الامور بيدها، اي ستشرف على انتخابات الرئاسة مع مجلس النواب، من دون اي انتخابات نيابية جديدة، لانّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد سيبقى حبراً على ورق، والدليل التناحرات والانقسامات التي تدور كل فترة في فلك تلك القوانين، التي لن تلقى موافقة اكثرية الافرقاء السياسيين والاحزاب، مما يعني ان العام الحالي مع ما يحمله من مخاوف اقتصادية ونقدية ومالية وكوارث وويلات، سترافق نهايته خيبات سياسية كبرى وعمليات شد حبال بين معظم الاطراف السياسية، التي ستختلف على إستحقاقات العام المقبل، وخصوصاً الرئاسية منها، وعلى كيفية دعم المرشح ونيل الاصوات المؤيدة له من الخارج قبل الداخل، لان المهم نظرة السياسة الخارجية الى شخصية مَن سيتبوأ الموقع الاول في الدولة، وموافقة كل الافرقاء الاقليميين عليه.
وفي سياق متصل يكشف وزير سابق خلال حديث ل” lebtalks ” عن كواليس نيابية سمع بها، تشير الى طبخة تمديد نيابي جديد تحت حجج ” اتت شحمة على فطيرة ” ابرزها الوضع المتأزم النقدي والصحي والاقتصادي الذي سيطول بالتأكيد، لافتاً الى انّ الخبايا في ساحة النجمة تشتم رائحة تمديد تتحضر، ورأى بأن العرقلة تبدو ظاهرة على مستوى كل الملفات، والشعب قرف من كل هذا الوضع ومن السياسيين والاحزاب، وهو بالتأكيد لن يعيد تصويته الخاطئ للنواب الحاليين، وانطلاقاً من هنا فهؤلاء خائفون على مصيرهم الانتخابي، لذا “يفبركون” سيناريو التمديد، كي لا يخسروا كراسيهم في المجلس النيابي.
ولفت الوزير السابق الى انه سمع هذا الكلام من احد النواب، الذي يدعو يومياً عبر وسائل الاعلام الى إجراء التغيير، معتبراً بأنّ لبنان سيبقى في هذا الوضع السياسي المترّدي، طالما لا يزال الطقم الحاكم هو نفسه، آملاً من المجلس الدستوري إلغاء قانون التمديد للمجلس بشكل حاسم، لان اكثرية النواب الحالييّن اصبحوا عبئاً على لبنان وشعبه. وابدى تخوفاً من لجوء النواب الى تأخير الانتخابات حتى وقت طويل، اي تمديد متواصل الى أمد بعيد.