✒️كتب وجدي العريضي
تتوالى التساؤلات حول ماهية شكل الحكومة العتيدة وحجمها وعما إذا كان هناك من عملية دمج للوزارات، أو استحداث وزارة جديدة تماشياً مع ظروف المرحلة، على الرغم من أن بعض التجارب السابقة كانت مريرة عندما استحدثت وزارة مكافحة الفساد، وحيث لم يُفتح في هذه الوزارة أي ملف وكأننا نعيش في الدول الإسكندنافية، والأمور تسير في منتهى الشفافية.
وفي خضم حركة المداولات والنقاشات، علم موقع “LebTalks”، أن هناك نقاشاً حول إمكانية استحداث وزارة للتخطيط أو التصميم، وبالتالي، فإن المعلومات تؤكد بأن الحكومة الحريرية الآتية بنكهة فرنسية ودعم دولي وتوافق داخلي، وإن على المحاصصة، قد تكون عشرينية.
في السياق، يكشف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب نعمه طعمه لموقع “LebTalks”، عن وجود مجلس أعلى للتخطيط، ومن الضرورة بمكان إعادة إحيائه في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودون أي بدل مادي للتوفير على الخزينة، التي هي أصلاً تإنّ تحت أعباء كثيرة، لا سيما أن هذا المجلس موجود أصلاً، ما ينتفي تعيين وزير للتخطيط، باعتبار أن من سيخلفه، سينسف خططه وبرامجه وهكذا دواليك، وعندئذٍ لا تستقيم الأمور، ونكون أمام هدر للمال العام والوقت، بينما لم يعد مستساغاً الإستمرار في هذه العشوائية والإعتباطية في إدارة شؤون الوزارات والإدارات في كل قطاعات الدولة.
وحول الموقف السعودي من الملف اللبناني والحكومة العتيدة، في ظل هذا الصمت الخليجي، يضيف النائب طعمه قائلاً:”من خلال لقاءاتي واتصالاتي وصداقاتي مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، أؤكد على أنها لم ولن تتخلى عن لبنان، ولكنها لا تتدخل في شؤونه الداخلية لا في التكليف أو التأليف، ومن واكب المرحلة السابقة واستحقاقاتها يدرك ذلك بامتياز”، مشيراً إلى أن ثوابت الرياض تجاه لبنان تكمن في دعم أمنه واستقراره وازدهاره، وهي لم تتوانَ يوماً عن الوقوف إلى جانبه في كل الأزمات التي مرّ بها، ولا نخفي أن هناك عتباً على الدولة اللبنانية التي لم تدين تعرّض المنشآت الحيوية والمدنية والسكنية لاعتداءات إرهابية، في وقت أن المملكة هي من حصّن الإقتصاد اللبناني، وكان لها اليد الطولى في وقف الحرب في لبنان من خلال الطائف، الذي يبقى، وفي هذه الظروف، حاجة باعتباره الضامن للسلم الأهلي.