أوقفت البواخر التركية تأمين وإنتاج الكهرباء بالأمس، بسبب تخلف الدولة اللبنانية عن دفع المبالغ المستحقة لها لمواصلة عملها وهي تقدر ب ٢٠٠ مليون دولار.
وكان المدعي العام علي ابراهيم ، قد أصدر قراراً بحجز المستحقات المالية للشركة التركية وكذلك الكفالة المالية في المصارف، بعدما اعتبر بنتيجة التحقيقات، ان هناك رشوة قد دفعت في العقد الموقع مع البواخر التركية .
كما طلب القاضي المالي من الجانب التركي أن يدفع غرامةً ماليةً بند جزائي بقيمة٢٥ الف دولار، كبند جزائي تضمنه العقد.
أسئلة عدة تطرح اليوم حول ما بعد توقف عمل البواخر التركية، وفي مقدمها، ما الذي سوف يحصل ؟ وهل من الممكن أن ينقطع التيار؟ لماذا التخلف عن الدفع، بغض النظر عن الطريقة التي تمت بهاالصفقة ؟
- بالآخر هذه البواخر كانت تؤمن الكهرباء، والامتناع
عن دفع ال٢٠٠ مليون دولار أدى الى توقف البواخر عن انتاج الكهرباء ، لأن العقد ينص على أنه في حال توقف الدفع يتوقف انتاج الكهرباء من قبل البواخر التركية.
ويشار هنا إلى أن كهرباء لبنان عادة تستورد وتؤمن الفيول oil و الgaz oil للمعامل ، عبر البواخر التي تصل الى الشواطئ اللبنانية و تنتظر من ١٥ يوم الى الشهر لحين فتح الاعتمادات، علماً أن كل يوم تأخير على الباخرة ، يفرض على الجانب اللبناني دفع غرامة ب٢٠ الف دولار.
فلماذا تدفع الدولة اللبنانية سعر البضاعة او الفيول وثم تدفع غرامة، ولكنها تتمنع عن دفع المستحقات للشركة التركية لانتاج الكهرباء.
من جهة أخرى فإن الحكم بموضوع الرشوة المشكوك بها من قبل القاضي ابراهيم و جزاؤها بقيمة ال ٢٥ مليون دولار التي يطالب بها الجانب اللبناني، لم يصدر بعد.
وبالتالي فإن هذا الطلب اوالموضوع لا يبرر الحجز على كل شيء، و إدخال لبنان في أزمة جديدة هي التوقف عن انتاج الكهرباء.
اليس من المنطق ان تدفع الدولة اللبنانية مستحقاتها للبواخر التركية على أن تقتطع منها قيمة ال ٢٥ مليون دولار بانتظار تثبيت الحكم وتأكيد حصول الرشوة والصفقة .