✒️كتبت هيام عيد
مع إطلالة عام جديد، تسود مشاعر الضياع والشك والخوف لدى جميع اللبنانيين الذين لم يعودوا يقيمون وزناً لكل الوعود والتطمينات السياسية حول ما ينتظر لبنان في العام 2021. وإذا كان أسوأ ما يحيط بالمشهد هو استمرار التعثّر السياسي، فإن الهمّ المالي يبقى في صدارة الأحداث ، حيث أن ما أُنجز على صعيد بدء العمل في إجراءات التدقيق المالي من خلال إصدار مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية أولاً، وما قام به مصرف لبنان المركزي ثانياً، قد سمح بمواصلة دعم الأدوية والقمح والمواد الأساسية، وذلك خلافاً لكل ما تردّد عن رفع هذا الدعم.
وقد قرأت أوساط مالية في الهندسة المعتمدة على هذا الصعيد من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤشراً على قدرة المصرف على العمل رغم تقلّص احتياطاته من العملة الصعبة، وذلك من أجل تحقيق استمرار الدعم للبنانيين من ضمن خريطة متكاملة وبعيداً عن كل المناكفات السياسية الجارية.
وكشفت هذه الأوساط، عن تنظيم جديد لترشيد تمويل الإستيراد عبر التركيز على المحروقات والدواء والقمح، بالإضافة إلى بعض السلع الضرورية في بعض عمليات الإنتاج. وبالتالي، فإن كل ما كان يتهدّد الواقع الإجتماعي من تحديات يبدو مؤجلاً في اللحظة الراهنة، على الأقل حتى الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، وفق ما سبق وأعلنه الحاكم سلامة عن ملياري دولار متوافرة في المصرف المركزي لمواصلة الدعم، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر، انتفاء الحاجة القصوى الى خطة بديلة.
في موازاة ذلك، اعتبر هؤلاء أن إقرار قانون السرّية المصرفية، ولو لمدة عام فقط، يُعتبر خطوة متقدمة في سياق تكوين نظام حماية للوضع المالي، كما الإجتماعي، في ظل إعلان الحاكم عن الجهوزية لتسليم كل الحسابات المالية الرسمية في مصرف لبنان من أجل التدقيق فيها وفق القانون المذكور، وبالتالي، تمكّن المصرف المركزي، وبالتعاون مع جمعية المصارف وبمبادرة فردية، من تأمين استمرارية لقرار الدعم وإطالة عمره، ولو جرى تخفيض حجم السلع المدعومة بنسبة تتجاوز السبعين في المئة، مع العلم أن ما تحقّق، ولو كان محدوداً مقارنة بالأزمة المالية الكارثية، يساهم في مواجهة الإنهيار من خلال تفادي رفع الدعم الذي كان اضطرارياً مع مطلع العام 2021.
