في جوٍّ من الإستنكار الدولي لما جرى من تخطٍ لقرارات البنك الدولي في ما يخص تلقي عدد من النواب للقاح ضد فيروس الكورونا، “أتحفنا” وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بتصريحٍ “تبريريّ” لهذا الحدث بأنه إتخذ قرارا “سياديا” بتلقيح هؤلاء النواب “تقديرا لجهودهم” بما يخص إقرار قانون الإستخدام الطارئ للقاح، فهل يعني هذا التصريح أنه يأخذ على عاتقه التمادي الواضح من النواب بخرق القوانين وعدم إحترامهم للشعب؟ أم أنه تطبيق لما يريده المتحكمون بمفاصل الدولة لجهة “كف يد” البنك الدولي عن الملف الصحي؟!
