تقاطعت المعلومات من الداخل الإيراني حول حصول انقلاب فعلي داخل النظام، مع فرض قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي الإقامة الجبرية على عدد من كبار المسؤولين، وفي مقدمهم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان والرئيس السابق للوفد المفاوض في إسلام آباد، ووزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يتهمه وحيدي بتجاوز صلاحياته خلال جولة المفاوضات السابقة في باكستان مع الجانب الأميركي.
