لا يزال شدّ الحبال قائماً بين رئاستي الجمهورية والحكومة في ما يتعلق بتعيين النائب العام لدى محكمة التمييز، وذلك بعد إحالة القاضي جمال الحجار إلى التقاعد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وقد أصبح معلوماً أن فريق رئيس الجمهورية طرح اسم القاضي ربيع الحسامي لهذا المنصب، فيما طرح فريق رئيس الحكومة، في المقابل، اسم القاضي أسامة منيمنة.
ولم يُعيَّن أي اسم خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وقد اعتُبر غياب وزير العدل عن الجلسة مخرجاً لعدم إدراج الملف على جدول البحث والحسم.
وفي هذا السياق، تساءل مصدر قضائي متقاعد عمّا إذا كان فريق رئيس الجمهورية سيُصرّ على اسم قاضٍ معيّن لو كان الموقع، عرفاً، من حصة الطائفة الشيعية، أم أنه كان سيترك أمر التسمية لرئيس مجلس النواب نبيه بري.