أشارت مصادر سياسية إلى أن إضفاء طابع السرية على أي ملحق أمني ليس أمراً استثنائياً ولا يعني وجود بنود مخفية بطلب لبناني، موضحة أن الملاحق الأمنية في هذا النوع من التفاهمات تُصنّف بطبيعتها سرّية أو "Confidential" نظراً إلى ما تتضمنه من تفاصيل عملياتية وآليات تنفيذ وتنسيق ميداني.
وأكدت المصادر لـLebTalks أن لبنان لم يطلب عدم الكشف عن الملحق الأمني أو حجب مضمونه، خلافاً لما يُروّج له، مشددة على أن سرّيته مرتبطة بطبيعته الأمنية وليس بقرار سياسي لبناني.
وأوضحت أن التنسيق المرتبط بآليات التنفيذ سيتم من خلال الجانب الأميركي، الذي سيتولى دور قناة التواصل والتنسيق بين الأطراف، ما يعني أن أي خطوات ميدانية أو أمنية ستُدار عبر الآلية الأميركية المعتمدة، وليس من خلال تواصل أمني مباشر بين لبنان وإسرائيل.
وختمت المصادر بالتأكيد أن محاولة تحويل صفة "السرية" إلى مادة للتشكيك بالمسار أو الإيحاء بوجود اتفاقات خفية تتجاهل طبيعة الملاحق الأمنية وآليات العمل بها، معتبرة أن النقاش الحقيقي يجب أن يتركز على مضمون صيغة الإطار ونتائج تطبيقه، لا على توصيف إجرائي تفرضه طبيعة الملف الأمني.