لم يكن موفقاً القرار الصاد عن وزير المال ياسين جابر بإعفاء الشركات الكبرى من الضرائب، والذي يصح فيه توصيف غير العادل والمنحاز للمتمولين وأرباب العمل والشركات في كل لبنان وليس فقط في المناطق المتضررة من الحرب.
فالقرار الذي يأتي تحت عنوان دعم الشركات المتضررة يفتح الباب واسعاً أمام الفساد ويعزز المحسوبية ويكرس واقع الإنحياز لجهة من دون أخرى من قبل الدولة، خصوصاً وأن شركات عدة وغير متضررة سوف تستفيد منه، بينما المواطن العادي والفقير الذي يدفع ضرائبه ومتوجباته للدولة، لا يزال ملتزماً بالقرارات وزيادة الرسوم الأخيرة الصادرة عن الحكومة، وبشكل خاص الضريبة على البنزين.
وبرأي مرجعية إقتصادية فإن القرار ينعكس سلباً على الفقراء ويُظهر غياب العدالة الضريبية، كما أنه يحرم الخزينة الدولة من موارد أساسية لتمويل الخدمات العامة ويزيد العجز المالي، ما يدفعها غالباً إلى فرض ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفقراء، بينما تستفيد المؤسسات الكبرى من امتيازات غير متاحة للآخرين.
وتؤكد المرجعية لموقع LebTalks أن تكريس نظام ضريبي غير متوازن من قبل وزارة المال، غير مقبول محلياً وخارجياً، كما تدعو إلى إلغاء الضريبة "غير العادلة" التي أقرتها الحكومة على سعر البنزين وغيرها من الرسوم التي يشكل تعليق العمل بها إلى التخفيف من موجة التضخم والى دعم المواطن المحدود الدخل في اللحظة الصعبة التي يمر بها المجتمع ولبنان.