عاد اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام إلى صدارة النقاش داخل لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، في مناخ نيابي يميل بوضوح نحو إقراره، على وقع تبدّل متدرّج في مقاربة العدالة الجزائية في لبنان. الاقتراح الذي ينسجم مع مسار دولي اعتمدته أكثر من 140 دولة، ينطلق من فلسفة قانونية ترى أنّ العدالة لا تُقاس بقسوة العقوبة فحسب، إنما بقدرتها على حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية في آنٍ معاً، من دون إسقاط عنصر الردع أو التفريط به.
وفي هذا السياق، تشير عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، في حديث إلى LebTalks، إلى وجود توجه واضح نحو إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أكثر صرامة على مستوى السجن المؤبد، كاشفة عن تقاطع نيابي واسع بين مختلف الكتل حيال هذا الطرح.
وتلفت إلى أن وزير العدل عادل نصار حضر الاجتماع الأخير للجنة الإدارة والعدل قبل يومين حيث دار نقاش تفصيلي حول الصياغة القانونية المرتبطة بالاقتراح.
وتوضح أيوب أن النقاش لم يتمحور حول مبدأ الإلغاء بقدر ما تركز على كيفية صياغة النص القانوني بما يمنع أي تعارض مع القوانين النافذة أو مع البنية الدستورية القائمة، ما دفع اللجنة إلى إرجاء البت النهائي بالصيغة إلى جلسة الثلثاء المقبل، وتؤكد أن موقف تكتل القوات اللبنانية مؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام، وقد جرى تثبيت هذا الموقف رسمياً في محضر اللجنة.
وتتابع أن الإشكالية الأساسية ترتبط بتحديد البديل القانوني المناسب، سواء عبر اعتماد السجن المؤبد أو توصيفات عقابية أخرى أكثر قسوة، لافتة إلى أن وزير العدل يعتبر أن مصطلح "الأشغال الشاقة المؤبدة" لم يعد عملياً لكونه لا يُنفذ فعلياً، فيما التطبيق القائم يقتصر على السجن المؤبد، ما يفرض إعادة صياغة دقيقة تحفظ انسجام النصوص القانونية وتؤمن الحماية الدستورية لهذا التعديل.