لا تسوية تُبقي سبب الحرب!

تؤكد مصادر مطلعة على التطورات السياسية في لبنان، أن بيان تكتل "الجمهورية القوية" الأخير أتى تثبيتاً لسقف سيادي للمرحلة المقبلة: أي وقف لإطلاق النار لا يتحول إلى بسط كامل لسلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش يبقى هدنة فوق بركان.

فالبيان أراد نقل النقاش من النتيجة إلى السبب. فالمشكلة بحسب المصادر ليست في توقف الرصاص أو استئنافه، بل في بقاء جهة مسلحة تملك، من خارج الدستور، قدرة جرّ لبنان إلى حروب لا يقررها اللبنانيون ولا تضبطها مؤسساتهم. لذلك، فإن أي تسوية أميركية ـ إيرانية لا تنعكس تفكيكاً فعلياً لبنية حزب الله العسكرية والأمنية ستُقرأ في معراب كإعادة تعويم للخطر، لا مدخلاً إلى السلام.

وتدعم القوات المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون بالتفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام، لكنها ترفض أن يتحول وقف النار إلى غطاء سياسي لبقاء السلاح غير الشرعي أو خدمة مجانية لحزب الله.

وتختم المصادر في حديث لـLebTalks بأن اللحظة الحالية ليست لإدارة الأزمة بل لحسمها: فإما دولة تستعيد قرار الحرب والسلم، أو بلد يبقى معلّقاً على زناد من صادر الدولة.