دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، هجمات إيران "الشنيعة" على دول الخليج، داعياً إياها لـ "المسارعة في تقديم "تعويضات" لجميع ضحاياها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأيّد المجلس الذي يضم 47 عضواً قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الست والأردن يدين تحرّكات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز ويطالب طهران بـ"وقف جميع الهجمات غير المبررة" فورا.
وفي وقت سابق، أشارت دول خليجية للمجلس إلى أنها "تواجه تهديداً وجودياً من إيران ونددت بالهجمات الإيرانية على البنية التحتية التي قال المفوض السامي إنها قد تشكل جرائم حرب".
وندد مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة جمال جامع المشرخ بـ"محاولة إيران زعزعة استقرار النظام الدولي من خلال مغامرات توسعية متهورة".
من جهته، قال مندوب الكويت ناصر عبد الله الهين للمجلس في جنيف إن "ما نشهده يشكل تهديداً وجودياً للأمن العالمي ولأمن المنطقة"، وأشار إلى أن "النهج العدائي يخالف القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول".
وحثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الدول على "إنهاء حرب إيران"، واصفاً الوضع في الشرق الأوسط بأنه "بالغ الخطورة ولا يمكن التنبؤ ب"..
وقال: "يتسم هذا الصراع بقوة غير مسبوقة لإقحام دول عبر الحدود ومن جميع أنحاء العالم".
أضاف: "الطريقة الوحيدة المضمونة لمنع ذلك هي إنهاء الصراع، وأحث جميع الدول، ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ، على بذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.
وتابع قائلاً: "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تتوقف. وإذا كانت متعمدة، فستشكل مثل تلك الهجمات جرائم حرب".