كشف مصدر ديبلوماسي غربي أن "صيغة الإطار" راعت الهواجس اللبنانية والإسرائيلية ضمن ما يستطيع كل طرف تحمّله سياسيًا ودستوريًا، ولا سيما لبنان. وأوضح أن البند الثالث عشر، الذي يلزم الطرفين وقف الأعمال العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، جاء نتيجة نقاشات مطوّلة هدفت إلى منع تحوّل الخلاف، خلال تنفيذ الاتفاق، إلى مواجهة قضائية متبادلة.
وكشف المصدر أن الوفد الإسرائيلي أبلغ نظيره اللبناني، خلال الاجتماع الأخير في واشنطن، أن التلويح باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لن يشكّل عنصر ضغط على إسرائيل، بل قد يخدم مصالحها. وفي المقابل، لوّح بملاحقة الدولة اللبنانية أمام المحاكم الأميركية وتحريك ملفات في الكونغرس، استنادًا إلى اتهامها بإيواء منظمة مصنّفة إرهابية والتعاون معها ومنحها تمثيلًا حكوميًا ونيابيًا، بما قد يفتح الباب أمام دعاوى وإجراءات قانونية وسياسية لمصلحة إسرائيل.