لم يحجب حدث زيارة البابا فرنسيس الى العراق الأضواء داخلياً عن الأزمة الحكومية المستمرة على وقع استمرار غليان الشارع، الذي انتفض لليوم الرابع على التوالي رفضاً لما وصل اليه الوضع الاقتصادي على ضوء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والذي تخطى أمس عتبة الـ10 الآف ليرة في السوق السوداء. وقد حذّرت أوساط سياسية بارزة وواسعة الاطلاع من التداعيات البالغة الخطورة التي يمكن ان تنشأ عن عدم الاتجاه بسرعة استثنائية الى خطوة انقاذية كبيرة وطارئة واضاءة الإشارات الخضراء امام الحكومة الجديدة، محذرة من معطيات امنية واجتماعية متجمعة لدى جميع المعنيين في السلطة تشير الى ان الحركة الاحتجاجية المتصاعدة قد لا تبدو حتى الان بالحجم الذي أخاف المسؤولين وجعلهم يتحسبون لتداعيات استثنائية في حين ان هذه المعطيات تصف الأجواء والاستعدادات والتحركات الجارية بانها نذير تحركات متدحرجة ولن تقف عند حدود زمنية قريبة بل يرجح ان تتصاعد تباعا كلما بدا الحل السياسي بعيدا بل مستعصيا.
وسط هذه الأجواء، بدا الملف الحكومي قاتماً ولا يبشر بالخير، على وقع الغياب المستمر للحلول، والسفر الدائم للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الموجود في الامارت، والذي من المتوقع أن يزور موسكو في خلال الاسبوعين المقبلين.
وحده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعمل على خط حلحلة الأزمة، خصوصاً وان مساعيه مستمرة ولم تتوقف وهو بانتظار عودة الرئيس الحريري لإستكمال البحث بالمقترحات الجديدة بعدما أكد الرئيس ميشال عون عدم طرحه الثلث المعطل والموافقة على ان تكون حصته ستة وزراء بمن فيهم الوزير الارمني. لكن المهم موافقة الحريري الذي يبدو انه ما زال متمسكا بمواقفه حول عدد الوزراء 18 ومن حقيبتي الداخلية والعدل ايضاً.
