أكثر من مشهد خطف الأنظار أمس عن الملف الحكومي، ما خرج به وزير الطاقة في حكومة تصريق الأعمال ريمون غجر من قصر بعبدا، معلناً عشية الجلسة النيابية اليوم، اننا “ذاهبون إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الجاري، وإعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أن الأمن في البلد بدأ بالتلاشي، والبلد مفتوح على كل الاحتمالات، فالمنظومة الأمنية مرتبطة بالمنظومة السياسية، إضافة الى الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، تطرق إلى الوضع الآيل إلى الانهيار في لبنان.
في وقت لا يزال الملف الحكومي على طاولة الأخذ والردّ، ولم تؤد الاتصالات الجانبية غير المعلنة بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية التشكيل ومنه لقاء الرئيس المكلف مع النائب علي حسن خليل قبل يومين بمسعى من الرئيس نبيه برّي يتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، و”العدل” من حصة رئيس الجمهورية.
ووفقا لزوار “بيت الوسط” لم يحسم الحريري بعد التخلي عن الداخلية، وهو يشير الى ان منح عون تسمية وزير الداخلية يلقى معارضة دولية وإقليمية، لما لهذا الوزير من صلاحيات مباشرة على قوى الأمن الداخلي، وعلى فرع المعلومات بشكل خاص، فهو يحظى باهتمام خارجي نتيجة الادوار المناطة به امنيا، وما حصل مؤخرا مع اللواء عماد عثمان مؤشر سلبي، يضع اكثر من علامات استفهام حول المخاطرة بتكليف وزير “غير موثوق” في “الداخلية”.
وسط هذه الأجواء، أفادت الأجواء الفرنسية بان الرئيس الفرنسي ماكرون ما زال عازما على القيام بزيارة ثالثة للبنان، في وقت وقال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إن “الوقت قصير جداً قبل الانهيار، وعلى السلطات اللبنانية أن تستلم زمام المبادرة في تقرير مصير بلدها، علماً أنّ الأسرة الدولية بأسرها تنظر بخوف وقلق إلى التأخير في تنفيذ ذلك، فإذا انهار لبنان سيكون ذلك كارثة للبنانيين أولاً، وأيضاً للاجئين الفلسطينيين والسوريين، وكارثة للمنطقة بأسرها، لكن في النهاية لا يمكننا أن نحلّ مكان القوى السياسية اللبنانية التي هي مسؤولة، ومن المهم العمل قبل فوات الأوان”.
