أكد وزير ىالاقتصاد السابق رائد خوري أن المشكلة اليوم ليست في البنود الاقتصادية والاصلاحية الواردة في المبادرة الفرنسية بل في إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي الملائم للواقع اللبناني والاقليمي والعالمي المتغير.
وإستبعد خوري في حديث ل” lebtalks ” تحقيق هذا النموذج على المدى القريب والمتوسط ، لافتا إلى إنه إذا كان اغلبية الافرقاء أعلنوا دعمهم للخطة الاصلاحية الواردة في المبادرة واعلنوا ان بنودها هي ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني. فما الذي حصل ليدفعهم لتطبيق بنودها ؟ هل نزل عليهم جنس الملائكة ؟ مبديا شكه بأن تقوم السلطة الحالية بإنجاز شيء.
وبرأيه فإن المستوى المعيشي يعتبر مرتفعا بالنسبة للانتاجية في لبنان، وميزان المدفوعات كان دائما في حالة عجز، وكانت تغطيته تتم من الودائع أما اليوم فقد جفت الودائع، والسلطة تتحجج بألف سبب وسبب كي لا تعترف للمودعين أن أموالهم طارت.
ويختم خوري مشددا على أنه في حال لم تقم الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية وتضع حلولا جذرية لسوء الإدارة، وتعالج الفساد المستشري في العقول والنفوس قبل الادارات العامة، وتغزز مبدأ التخطيط وتعزز الشفافية والحوكمة في الإدارات، وتعمل على قيام قضاء شفاف ومستقل لتشجيع المستثمرين من الداخل والخراج، فإن لبنان لن يراوح مكانه وحسب بل هو متجه إلى سيناريو أسوأ بكثير من السيناريو الذي يتخبط به حاليا
