لا توحي المعلومات المستقاة من مصادر نيابية مطلعة بإمكان التوصل إلى أي تطور عملي في الملف الحكومي الذي وضع على نار الإتصالات ما بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، إنطلاقاً من المعادلة المعتمدة في جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتبه، مقابل غموض واضح في الإتجاهات لدى فريق الأكثرية النيابية، والتي لم تباشر التواصل في ما بينها للإستعداد للإستشارات النيابية الملزمة، والتي سيدعو إليها رئيس الجمهورية ميشال عون منتصف الأسبوع المقبل.وتكشف المعلومات عن أن الشروط التي تضعها القوى الأساسية في الفريق المذكور، تركز على حسابات الربح في الحكومة المقبلة من أجل التخفيف من وقع ارتدادات نتائج الإنتخابات النيابية، مع العلم أن السلطة لا تزال في ملعب 8آذار والتي تميل إلى “تعويم” حليفها الأساسي من خلال المجلس النيابي كما من خلال الحكومة المقبلة.لكن هذه الحسابات قد لا تنطبق على واقع المسار الذي سوف يسلكه الإستحقاق الحكومي، إذ تكشف المعلومات نفسها، أن الوصول إلى تكليف شخصية لتأليف الحكومة، لن يكون خالياً من بعض العقبات وبالتالي قد تحمل هذه العملية مفاجآت غير محسوبة على هذا الصعيد، لافتةً إلى أن رئيس “التيار الوطني”، النائب جبران باسيل يسعى إلى فرض شروط على الرئيس نجيب ميقاتي، وهو المرشح الأكثر حظوظاً للعودة إلى رئاسة الحكومة العتيدة، كما في المقابل ، فإن الرئيس ميقاتي، قد اشترط الحصول على هامش واسع من الحرية في القرار وخصوصاً على المستوى الإقتصادي، وهو ما سيضع قطار تأليف الحكومة في إطار التجاذب والمحاصصة، وذلك قبل التكليف.
