من أهم النقاط التي يُشدّد عليها صندوق النقد الدولي في مفاوضاته مع الدولة اللبنانية هي تخفيض عدد موظفي القطاع العام، وأن هذا التخفيض لن يُميّز بين قطاعات عسكرية أو مدنية إدارية. والجميع يعلم، في الخارج قبل الداخل، أن القطاع العام هو ساحة زبائنية محاصصاتية للاطراف السياسية بدون استثناء.

فهل يُقدم الساسة على قضم “مورد رزقهم الإنتخابي” بأنفسهم؟ أم أنهم يتشبّثون به، وليحصل ما يحصل؟
وهل يُقدم الشعب على المحاسبة أم يكتفي بالمشاهدة؟

م.ف.