في خطابه لمناسبة يوم القدس، لم يأت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على ذكر الملف الحكومي. مع ان التشكيل يُعتبر ملف الساعة، غداة مغادرة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بيروت، طاويا صفحة المبادرة الفرنسية – وإن في صورة غير مباشرة- وفاتحا صفحة العقوبات، وفيما مصير الاستحقاق هذا ومعه مصير البلاد برمّتها بات في مهب الريح، لم يحضر التأليف في كلمة نصرالله.
هذا الغياب المدوّي، يشكل دليلا قاطعا الى كون الحكومة في آخر سلّم اولويات الحزب، وتاليا ايران، في الوقت الراهن، ويؤشر الى ان تعطيل المبادرة، صحيحٌ حصل على أيدي حلفاء الحزب وعلى رأسهم الفريق الرئاسي، الا انه صبّ تماما في مصلحة الحزب ونَفّذ بالضبط ما يريده الاخير وما يتماشى مع حساباته الاقليمية المضبوطة على ساعة طهران.
الموقف النافر الثاني في الخطاب، يتمثل في ما قاله نصرالله عن ترسيم الحدود البحرية. فبعد ان تعثّرت مفاوضات الناقورة من جديد، بفعل رفض اسرائيل والوسيط الاميركي تمسُّكَ لبنان بالحصول على حقوقه المائية والنفطية كاملة.. لم ينل هذا الحرصُ ايَّ تنويه او اشادة من قِبل نصرالله. بل ان الاخير، بدا ينفض يده من المحادثات، ويقف في موقع المتفرّج عليها، معلنا “قلنا في العام 2000 بعد التحرير، اننا كمقاومة لا نتدخل ولن نتدخل في موضوع ترسيم الحدود”، داعيًا الدولة “إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في تحديد الحدود والحفاظ على حقوق الشعب اللبناني وأن تعتبر أنها تستند الى قوة حقيقية”.
قد تكون المرة الاولى التي يعترف فيها نصر الله بالدولة وبدورها في الحسم في ملف سيادي بامتياز، إلا أن عدمَ اعلانه بصريح العبارة، تأييدَه لموقف الوفد اللبناني المفاوض وعدمَ دعوته رئيسَ الجمهورية او الحكومة او المؤسسات الدستورية الى تعديل مرسوم الترسيم وإحالته الى الامم المتحدة للتصديق عليه وتبنّيه، بما يُعزّز موقفَ لبنان في مفاوضات الناقورة. وهذا هذا الإحجام، محاوَلةً من قِبل الحزب لترك الترسيم معلّقا والحدود ضبابية ومدار أخذ ورد ومحطّ نزاع بين بيروت وتل ابيب، فتتحوّل، بوَضعها الرماديّ هذا، الى مزارع شبعا بَحريّة، يستخدمها الحزبُ ذريعةَ اضافية للإبقاء على سلاحه في حال قرّر احدُهم، يوما ما، مساءلته عن جدواه.