أعلنت نقابة الخلوي في بيان، أنها "تواصل متابعة كل الملفات المتعلقة بشؤون الموظفين ونتائج الاجتماع الذي عُقد في وزارة الاتصالات"، مجددة تأكيد "ما تم الاتفاق عليه: تطبيق عقد العمل بكل بنوده، كونه وضع ليطبق، لا سيما الزيادات السنوية المستحقة لجميع الموظفين وفق آلية واضحة وشفافة، إنصاف كل موظف لحق به غبن، لا سيما الذين تمت ترقيتهم ولم ينالوا حقوقهم المستحقة حتى تاريخه، الإسراع في إنجاز المطالعة القانونية اللازمة لصرف تعويضات الضمان لجميع مستحقيها، إجراء إعادة الهيكلة الوظيفية قبل الشروع في أي توظيفات جديدة، إنصاف الموظفين المحرومين من الترقية أو الانتقال إلى مراكز أخرى، كل بحسب كفاءته، وصرف المستحقات المتأخرة المترتبة لجميع الموظفين".
وأوضحت أن "النقيب تابع اتصالاته، وأجرى محادثات مع لجنة الاتصالات النيابية، حيث أكد النواب وقوفهم جانب أصحاب الحقوق، وضرورة إعطاء كل ذي حق حقه، والعمل يدا في يد لتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز استقراره".
وجددت التأكيد أن "الحقوق أمانة، والمساواة بين الموظفين أمانة أيضا"، مشيرة إلى أنها "ستبني خطواتها وتحركاتها المقبلة على ضوء النتائج، لا سيما في حال استمرار أي مماطلة أو وقوع أي غبن بحق الموظفين".
وطالبت بـ"حماية الحقوق وصون كرامة الموظف، لما فيه مصلحة الجميع وتطوير قطاع الاتصالات".