رغم أن محكمة العدل الدولية لم تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فإن “أوامر” قصر السلام في لاهاي اعتبرتها الدولة الأفريقية “انتصارا”.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام أكبر هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
واتهمت الدولة الأفريقية، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948، كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
لكن المحكمة لم تستخدم عبارات مثل وقف إطلاق النار أو العمليات في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي حربه الرامية لـ “القضاء” على حماس، وهي الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وتصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعية” في غزة، وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يشهد “كارثة إنسانية”، وفقا للأمم المتحدة.
صياغة منطوق الحكم
أستاذ القانون الدولي في مصر، أيمن سلامة، قال إن المحكمة “لا تستطيع وقف إطلاق النار ضد طرف واحد (إسرائيل) في صراع مسلح دون الطرف الثاني (حماس)”.
في حديثه لموقع قناة “الحرة”، يشرح سلامة ابتعاد المحكمة في منطوق حكمها عن إقرار أمر “وقف إطلاق النار” بالقول إن “الطرف الآخر ليس خصما في الدعوى (..) حماس جماعة مسلحة من غير فاعلي الدول، وهي لا تستطيع المثول أمام المحكمة”.
وأضاف أن “فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب حتى تتمكن من رفع القضية بنفسها” لتكون خصما لإسرائيل في المحكمة، وهذا كان تساؤلا بارزا في هذه القضية، بحسب الخبير سلامة.
وأضاف: “محكمة العدل الدولية جهاز قضائي وليس سياسيا مثل مجلس الأمن”، وذلك كانت العبارة موجهة لإسرائيل باتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية، بحسب كلامه.
ولم تقرر المحكمة في جوهر القضية حول ما إذا كانت إسرائيل فعلا ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة من عدمه، إذ يتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بعد سنوات.
وردا على سؤال بشأن قرارات المحكمة تعتبر موجب عناية أم موجب نتيجة، قال سلامة إن “كل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية إلزامي لطرفي النزاع سواء إسرائيل أو جنوب أفريقيا”.
وقانونا، يعتبر موجب النتيجة أو الالتزام بتحقيق النتيجة، الالتزام الذي بموجبه يقوم الشخص أو الطرف بتحقيق نتيجة معينة بحيث إذا لم تتحقق هذه النتيجة اعتبر أنه لم ينفذ التزامه، بينما موجب الوسيلة أو الالتزام ببذل العناية هو الالتزام الذي يقوم بموجبه الشخص بإتباع قدر معين من الحيطة والحذر في سلوكه وتدابيه دون أي التزام بتحقيق نتيجة معينة.
وتابع سلامة: “المحكمة ألزمت إسرائيل أن توافيها بتقرير (عن التدابير) خلال شهر (..) التدابير لا تصدر في صيغة قرارات، ولكن في صيغة أمر لطرفي النزاع”.
ورغم أن التدابير المؤقتة لم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار، لكن المحامية السابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحادة، حذرت مما وصفته بـ “إساءة فهم خطيرة من شأنها تقويض قوة القرار”.
في حديثها لموقع “الحرة”، رأت شحادة أن القرار التي اتخذته محكمة العدل الدولية هي “تدابير ملزمة بتحقيق النتيجة المرجوة منها وليست بموجب عناية، بل بموجب قانوني مباشر يحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية”.
وأضافت: “المحكمة قالت حرفيا على إسرائيل ضمان الوقف الفوري من قبل قواتها المسلحة لكل ما ذكر في البند الأول، بما في ذلك اتخاذ إسرائيل ضمن نطاق سلطتها، تدابير لمنع جرائم الإبادة الجماعية أو الإيذاء أو التأثير السلبي على حياة الناس”.
وتابعت: “الفقرة الثانية تقول وقف إطلاق النار ضد المدنيين وأكثر من ذلك بصراحة (..) الناس لم تنتبه للفقرة الواضحة والحاسمة في هذا القرار”.
واندلعت الحرب بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 1140 شخصا في إسرائيل غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
واختطفت حماس نحو 250 رهينة إلى داخل القطاع لا يزال 132 منهم محتجزين هناك، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس وباشرت عملية عسكرية واسعة خلفت أكثر من 26 ألف قتيل، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس.
“سياق مختلف”
وأشارت شحادة إلى أن “الجدل” في قرار المحكمة جاء بعد قضية سابقة قضت فيها المحكمة ذاتها عام 2022، بضرورة أن تعلق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وقالت إن “سياق تلك القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا يختلف كليا عن دعوى جنوب أفريقيا الحالية ضد إسرائيل”.
واستطردت بقولها: “المحكمة ليس لها سلطة تلزم حماس بأي شيء، فهي ليست دولة وليست عضوا في اتفاقية الإبادة الجماعية وليست متهمة بارتكاب ذلك”.
وقالت إن المحكمة “يجب ألا تخرج عن اتفاقية الإبادة الجماعية التي تستند إليها في الشكوى الحالية” لجنوب أفريقيا.
وفي هذا الإطار، يقع “على إسرائيل واجب دولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع وارتكاب الإبادة الجماعية عام 1948 وبموجب نظام محكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة ذاته” بالالتزام بقرارات المحكمة كونها طرفا في الدعوى، حسبما قال سلامة.
واستشهد الخبير المصري باجتماع مجلس الأمن الذي يعقد، الأربعاء، بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة” على إسرائيل، وفقا لما قالته الخارجية الجزائرية.
وقال سلامة إن ذلك يأتي على اعتبار أن “المحكمة ينقصها أداة أو آلية تنفيذية لإنفاذ ما تصدره من قرارات أو أوامر”.
وأضاف موضحا: “وهي (العدل الدولية) مثل المحكمة الجنائية الدولية كلاهما ليس لديهم جيش أو عناصر أمن تابعة لهم لإجبار الدول على تنفيذ ما تصدره المحكمة”.