أشارت مصادر سياسية إلى أن “الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءاً من الملف الرئاسي وصولاً إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم”.
ولفتت إلى ان “اللقاءات التي عقدها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين”.
وأضافت هذه المصادر: “بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لا سيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسياً، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل”.