أثار اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي تحمل علامة تجارية لشركة آسيوية ويستخدمها عناصر من حزب الله، بحثاً مكثفاً عن مسار هذه الأجهزة، ما كشف عن سوق غامضة لأجهزة بتقنيات قديمة قد لا يحصل فيها المشترون على ضمانات تذكر على ما يشترونه.
وقال محللون ومستشارون: “على الرغم من إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطوراً بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقدة لصفقات التعاقد على التصنيع تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلاً في بعض الأحيان”.
وسلطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، التي قتلت 37 شخصاً وأصابت نحو 3 آلاف آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة.
وألقت شركة غولد أبوللو، التي مقرها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، ما دفع هنغاريا وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.
ولفتت شركة “آيكوم اليابانية” في بادئ الأمر إلى أنها “لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلدة”.
وأصدرت بياناً أمس الجمعة، أشارت فيه إلى أنه “من المرجح بشكل كبير ألا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها”.
وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم: “الأجهزة لم يتم استيرادها من خلال موزع وإن المنتجات المقلدة التي تحمل رقم الطراز نفسه يتم استيرادها من دول أخرى”.
وأشارت الشركة اليابانية إلى أن “فحص الأجهزة التي انفجرت سيكون ضرورياً للتأكد من أنها ليست من إنتاجها، لكن في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون تلك الأجهزة من إنتاجنا”.
وذكر الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين ديفيد فينشر أنه “إذا تم اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة… فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعباً، وهو ربما أسهل ما في الأمر”.
وأضاف: “المنتجات المقلدة منتشرة بشكل كبير وخاصة في مراكزالتصنيع الكبرى مثل الصين، إذ يمكن إنتاج مكونات مقلدة بسهولة”، مردفاً: “الانتقال من المكونات المقلدة إلى اختراق سلاسل التوريد سهل”.
ورأى مصدر أمني أن “الحزب حصل على الأجهزة قبل نحو 5 أشهر وإنه كان يعتقد أنه اشتراها من شركة غولد أبوللو”.
وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر أن “الأجهزة المحمولة كانت عليها ملصقات مدون عليها اسم شركة آيكوم وعبارة صنع في اليابان”.
واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع أي من المكونات القاتلة في مصانع أي منهما على أراضي البلدين.
ولا يوجد معلومات أكيدة بخلاف ذلك في الوقت الحالي، فليس من الواضح كيف أو متى تم تفخيخ أجهزة البايجرز والوكي توكي ليصبح من الممكن تفجيرها عن بعد.
وقال الشريك في شركة خدمات الملكية الفكرية الصينية “إيست آي.بي إن” جو سايمون: “جزء من المشكلة هو أن العلامات التجارية الأصغر حجماً تميل إلى عدم الاستثمار بشكل كبير في مراقبة المنتجات المقلدة، ويرجع ذلك لأسباب منها التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها”.
واستطرد: “السلطات لا تمانع التعامل مع المنتجات المقلدة منخفضة التقنية، لكن أصحاب الملكية الفكرية بحاجة إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشكاوى، وهذا لا يحدث دائماً بقدر ما قد يحدث مع العلامات التجارية عالية التقنية والأكبر حجماً”.
وأفادت شركة “آيكوم” بأن “إحدى المشكلات هي أنها توقفت عن تصنيع الطراز آي.سي-في82 الذي يدور حوله النقاش منذ نحو 10 سنوات، وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات مجسمة للحماية من تقليد المنتجات”.
وحذرت الشركة مراراً من “المنتجات المقلدة، وخاصة من طرازاتها القديمة”.
وورد في أحدث تقرير متاح من مكتب براءات الاختراع الياباني، أن أكثر من 7% من الشركات في اليابان أبلغت عن خسائر تجارية بسبب تقليد المنتجات في 2020، مع ارتباط نحو ثلث الحالات بالصين.
وحثت شركة “آيكوم” العملاء على “استخدام شبكة الموزعين المعتمدين فقط للتأكد من أنهم يشترون منتجات أصلية”.
وخلص بحث في الصين إلى أن “العشرات من المتاجر تبيع أجهزة اتصال لاسلكية تحمل علامة آيكوم التجارية على منصات تجارة إلكترونية مثل علي بابا وتاوباو وجيه.دي وبيندودو، ومن ضمنهم طراز آي.سي-في82”.