أعلنت قوى المعارضة عن دعمها لقائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية والاقتراع له لأنّه “المرشح الذي يحظى بقدر كبير من التوافق”.
هذا الموقف أُطلِق، من معراب، إثر انتهاء الاجتماع الموسّع لقوى المعارضة، الذي حضره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والنواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوّض، وضاح صادق، ميشال دويهي، مارك ضو، أديب عبد المسيح، نديم الجميّل، سليم الصايغ والياس حنكش، وعن “القوات” النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني وجورج عقيص.
وعقب اللقاء الذي استمر لساعة ونصف الساعة، تلا مخزومي بيان قوى المعارضة، وجاء فيه: “منذ اليوم الأول للاستحقاق الرئاسي قارب نواب قوى المعارضة الملف الرئاسي وفق عناوين واضحة ومحددة، جوهرها إيصال رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي، يستعيد سيادة الدولة وهيبتها على كامل اراضيها وحدودها، ويطبق احكام الدستور والطائف ويُفعّل المؤسسات كل الممارسات التي كُرست خلال المرحلة السابقة، ويعيد مكانة لبنان ودوره وعلاقته بمحيطه العربي والدولي”.
وتابع: “بقدر كبير من المسؤولية الوطنية، انتقل نواب قوى المعارضة من مرشحهم الرئاسي النائب ميشال معوّض، في سبيل تحقيق توافق أوسع، فكان التقاطع مع أحد أطراف الفريق الاخر على المرشح التوافقي جهاد أزعور، إلّا أنّ إصرار فريق الممانعة على التعطيل أفشل هذا المسعى التوافقي، وأقفلت أبواب المجلس أمام جلسات الانتخاب لما يزيد عن 18 أشهر. وفي ظلّ التجاذبات ومحاولات الفرض، سعى نواب قوى المعارضة إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال تواصلهم مع كل الكتل النيابية في المجلس للوصول إلى مرشح يحظى على أوسع حد من التوافق الوطني، مع تمسكهم بالمواصفات المبدئية من دون أي تنازل”.
وأوضح أنّه “وبعد المشاورات المكثفة تحضيراً لجلسة 9 كانون الثاني 2025، والجهود الدولية المشكورة من أصدقاء لبنان الذين سعوا إلى إخراجه من أزمته السياسية، ولاسيما بعد الحروب التي عاثت فيه خراباً ودماراً، توصل نواب قوى المعارضة إلى استنتاج بان المرشح الذي يحظى بقدر كبير من التوافق هو العماد جوزاف عون، وبناءً عليه قرروا دعمه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية والاقتراع له”.
ودعا باسم نواب قوى المعارضة “الزملاء النواب والكتل النيابية من كل الاتجاهات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم، بإعادة الأمل إلى اللبنانيّين مقيمين ومغتربين، وخصوصاً الجيل الجديد الذي أفقدته الطبقة السياسية الحاكمة كل أمل بدولة حقيقية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر التلاقي حول انتخاب العماد جوزاف عون، لإطلاق ورشة انقاذ البلد واستعادة الدولة وقرارها الوطني السيادي، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية 1559 1680 و1701 واتفاق وقف إطلاق النار، والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف وتطبيق الدستور والقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبنيوية في هيكلية الدولة”.
وحول التسريبات عن اتجاه الثنائي الشيعي للتصويت بورقة بيضاء، ردّ مخزومي: “بالنسبة لنا، لدينا مرشّح وسنصوّت له ونأمل من الجميع ممارسة واجبهم بالتصويت ووضع اسم مرشح، لا اعتماد عملية الإلغاء كما شهدنا في السابق، ونتمنى الوقوف مع بعضنا البعض والقيام بالواجب الدستوري المفروض علينا كنواب في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً بعد مرور نحو سنتين وشهرين من الفراغ الرئاسي”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المعارضة ستنتخب الشخص نفسه في حال عُقدت اكثر من دورة، أجاب: “مرشحنا واحد وهو جوزاف عون في الدورة الأولى والثانية والثالثة وحتى العاشرة، باعتبار أنّه ليس هناك plan B أو plan C بل فقط plan A”.
وعمّا إذا كان من مقاربة دستورية لقوى المعارضة في حال نال قائد الجيش أكثر من 65 صوتاً في الدورة الثانية، قال مخزومي: “عندما نصل إلى هذه الحالة نتعاطى معها، ومعالجة هذا الموضوع ليس في مجلس النواب بل في القضاء”.
أمّا عن التخوّف من ضمانات قد تُمنح للثنائي الشيعي، فجدد التأكيد أنّ “هدف المعارضة بناء بلد، بعيداً من حسابات الربح والخسارة، فنحن نعيش في دولة ديموقراطية وفي الجلسة المرتقبة غداً سينال مرشحٌ أصوات النواب أكثر من غيره، وعلى الجميع تقبّل ذلك والذهاب بعدها نحو إعمار البلد وبناء المؤسسات”.
وسُئل مخزومي إن كان هناك توافق على اسم رئيس مجلس الوزراء المقبل، علّق بالقول: “خلينا نوصل لانتخاب رئيس للجمهورية وبعدا لكل حادث حديث”.
وردّاً على من يعتبر أنّ انكباب الموفدين الدوليين بمثابة حركة غير سيادية، اكتفى بالقول ممازحاً: “انت شايف حدا أجنبي بيناتنا؟!”.
وكان الاجتماع قد سبقه خلوة بين جعجع وسامي الجميّل بحضور النائبين ستريدا جعجع وغسان حاصباني.